خفايا فساد رشيد فى وزارة التجارة والصناعة

خفايا فساد رشيد فى وزارة التجارة والصناعة



الجمعة، 4 مارس 2011 - 00:47




رشيد محمد رشيد


كتب همت سلامة /اليوم السابع
◄◄ بالمستندات.. الوزير السابق اشترك مع
المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات فى صرف دعم لشركة «فرج الله»
بالمخالفة للقانون.. وأخفى المخالفات المالية والإدارية
حصلت «اليوم السابع» على مستندات تكشف تورط محمد راجى، المدير التنفيذى
لصندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، فى صرف دعم تصديرى
لعشرات الشركات بالمخالفة للقانون، على علم ومسمع ومرأى من المهندس رشيد
محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق.

وحسبما جاء بالمستندات فإن محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق دعم
الصادرات، لم يلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لمنح الدعم، والمتمثلة فى
أن تكون الشركة المتقدمة للحصول على الدعم قامت بالتصدير لمدة ثلاث سنوات
ومستوفاة لجميع إقراراتها الضريبية، غير أنه قام بتعديل الشروط التى أعطت
الحق لأى شركة لم تزاول النشاط التصديرى إلا عاما واحدا فقط فى الحصول على
الدعم بأثر رجعى فى نهاية العام، وهو الأمر الذى كبّد الدولة مبالغ طائلة
دفعتها للشركات من الخزينة العامة بدون أى وجه حق تحت بند المساندة
التصديرية.

الأغرب أن تلك التعديلات التى وافق عليها المهندس رشيد بنفسه هى نفسها التى
تتعارض مع تصريحاته فى جميع الصحف والبرامج التليفزيونية بضرورة الالتزام
بمعايير منح الدعم للشركات التى تستحق فقط.

وكشفت المستندات أن رئيس الجهاز أعطى دعما لشركتى «الفهد للاستيراد
والتصدير» و«سيناء للتصدير والاستيراد» المملوكتين لرجل الأعمال محمد مندى
راغب أبوسمرة، رغم عدم استيفائهما شروط الدعم. فحسبما جاء بالمستندات فإن
شركة «الفهد للاستيراد والتصدير» تحمل سجلا تجاريا ر-قم 10922، وإن محمد
مندى هو الشريك المتضامن وصاحب حق الإدارة، وصدر للشركة قرار بالإيقاف بناء
على بلاغ من قطاع التجارة الخارجية ضد الشركة لنيابة الشؤون المالية
لمخالفتها أحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وأضافت المستندات أن محمد راجى، رئيس الصندوق، خالف قانون الجهاز المركزى
للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون 157 لسنة 1998 بشأن الإبلاغ
عن أى واقعة سرقة، أو صرف شيكات صادرة من الصندوق لإحدى الشركات بطريق
الخطأ.

أوضحت المستندات أن مايكل إبراهيم ماكس، مسؤول استلام الميزانيات بالصندوق،
أرسل شيكا كمساندة تصديرية لإحدى الشركات عن طريق الخطأ، وبناء عليه طلب
«راجى» من الشؤون المالية مخاطبة البنك لوقف صرف الشيك، وبالفعل ذهب مايكل
بصحبة مصطفى شوشة، مساعد رئيس الجهاز المركزى للميزانيات، وتم إيقاف صرف
الشيك، متجاهلاً إخطار المركزى للمحاسبات، لأن مايكل إبراهيم ماكس، المسؤول
الأول عن هذه الواقعة، هو نجل إبراهيم ماكس، مدير الشؤون المالية
والإدارية بالصندوق.

المستندات تكشف أيضاً أن الصندوق منح مساندة تصديرية كبيرة لصالح الشركة
المصرية للصناعات الغذائية «فرج الله»، لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية
«فرج الله» لصاحبها محمد فرج عامر، رغم عدم امتلاك الشركة بوليصة شحن.

وحسبما جاء بالسجل التجارى، الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، فإن
النشاط الرئيسى لشركة «سكاى جيفت للاستيراد والتصدير» المرتبطة بشركة «فرج
الله» ينحصر فى الاستيراد والتصدير دون وجود أى بوليصة شحن خاصة، بالمخالفة
لشروط الصندوق فى صرف مساندة تصديرية لها.