لماذا صمتت الأجهزة الرقابية قبل يناير؟

لماذا صمتت الأجهزة الرقابية قبل يناير؟

الجمعة، 4 مارس 2011 - 00:48




أمين أباظة

محمود سعد الدين
◄◄ الأجهزة لم تتقدم ببلاغ واحد للنائب العام ضد المسؤولين الفاسدين.. وكل التحقيقات تمت بناء على بلاغات من «مواطنين»
قرارات النيابة العامة بمنع 30 من رجال الأعمال والوزراء وكبار الشخصيات
من السفر، والتحفظ على ممتلكاتهم، والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى المحاكمة
الجنائية فى أيام معدودة، تعتبر إجراءات غير مسبوقة فى تاريخ النيابة،
خصوصا إذا كانت الأسماء بحجم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أو
المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، أو زهير جرانة وزير السياحة، أو وزير
الداخلية اللواء حبيب العادلى، أو حتى رجال أعمال مثل أحمد عز، وياسين
إبراهيم لطفى منصور، لكن اللافت أن كل التحقيقات استندت فى المقام الأول
إلى بلاغات فردية من مواطنين عاديين، وليس من واقع بلاغات مقدمة من الأجهزة
الرقابية المخول لها جمع المعلومات عن الفاسدين فى جميع القطاعات،
وتقديمها لجهات التحقيق.
غياب الأجهزة الرقابية فى هذا الوقت العصيب بعد ثورة شباب 25 يناير يطرح
سؤالا عن حقيقة عمل تلك الأجهزة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك،
وهل كانت تقوم بدورها لكشف الفساد بشفافية تامة طبقا لمبادئ إنشائها، أم
أنها تتلقى تعليمات من القيادة السياسية بفتح ملفات لشخصيات والتكتم على
أخرى ووضعها فى أدراج المكاتب؟

عصام سلطان، المحامى ونائب رئيس حزب الوسط للشؤون السياسية، أكد أن الأجهزة
الرقابية تعمل فى كل الأوقات بكفاءة عالية جدا، وتجمع معلومات عن مخالفات
جميع المسؤولين والوزراء، غير أنها معطلة بقرار سياسى، فيما يتعلق
بالاستمرار فى جمع المعلومات وتقديمها إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات
من عدمه، وأضاف سلطان أن القرار السياسى طيلة السنوات الماضية فى يد ثلاثة
فقط، هم الرئيس مبارك وزوجته سوزان ونجله جمال.

وأبدى سلطان دهشته من أن الأجهزة الرقابية لم تقدم أى تقارير للنيابة من
تلقاء نفسها، قائلا: «إن المسؤولين فى الأجهزة الرقابية لسه شغالين على
قديمه، ومش عارفين أن مصر قبل 25 يناير حاجة وبعد 25 حاجة تانية خالص».

الدكتور محمد فوزى، الخبير القانونى ومحامى المهندس أمين أباظة وزير
الزراعة، وقف فى صف الأجهزة الرقابية قائلا: «على مسؤوليتى الشخصية وبحكم
عملى فى قضايا الأموال العامة لفترة طويلة، فإن 80% من المعلومات المطروحة
أمام النيابة العامة عن مخالفات مالية وإدارية بشأن الوزراء والمسؤولين
موجودة فى هيئة الرقابة الإدارية».

ودلل فوزى على جدية عمل الأجهزة الرقابية بأن صدور أى قرار من النائب العام
بالتحفظ على ممتلكات أى رجل أعمال أو وزير سابق يشترط قانونا ألا يتم بناء
على بلاغات، إنما يكون بناء على معلومات وتقارير معلوماتية واردة من
الأجهزة الرقابية، مضيفا أن النائب العام اتخذ عشرات القرارات فى الأيام
الماضية، وهو ما يؤكد دور الأجهزة الرقابية فى دعم تلك القرارات.

وعن الإشكالية فى عمل الأجهزة الرقابية، وتحديدا الرقابة الإدارية التى تعد
الأهم فى قضايا المال، فقد أكد فوزى أن الجهاز يتبع رئيس الوزراء مباشرة،
ولا يستطيع تقديم أى معلومات إلى النائب العام إلا بعد موافقة رئيس
الوزراء، ومن ثم يكون الدكتور أحمد نظيف هو المسؤول الأول عن تعطيل تقارير
الرقابة الإدارية طوال فترة وزارته، ويجب التحقيق معه بتهمة تعطيل الرقابة
الإدارية عن أداء عملها، وضرب فوزى المثل بواقعة رجل الأعمال محمد
أبوالعينين الذى ينتظر صدور قرار من المحكمة بالتحفظ على ممتلكاته، فهى
تعود لـ5 سنوات، والرقابة أعدت بها تقارير وافية فى نفس السنة، غير أن
القيادة السياسية أصدرت أوامر بإغلاق الملف وقتها.

جانب آخر من أمثلة القضايا التى جمعت عنها الرقابة الإدارية معلومات وتم
التكتيم عليها، بحسب ما يقول اللواء فاروق المقرحى، رئيس جهاز مباحث
الأموال العامة سابقا، وهى واقعة نفق الشهيد أحمد حمدى، حيث أثبتت تقارير
الجهاز وجود مخالفات مالية وإدارية فى عمليات البناء والمقاولات، وأن شركة
من الباطن ليس لها سجل تجارى فى مصر هى التى تولت بناء المشروع وتابعته من
إحدى الشقق بلندن، مضيفا أن القيادة السياسية وقتها أغلقت الملف تماما،
وأصدرت تعليمات بالتكتيم عليه، وعدم اتخاذ أى خطوات فى الطريق للتحقيق.
وعن الحلول الجذرية لإعادة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، أكد المقرحى أن مصر
بها 4 أجهزة رقابية رئيسية، هى جهاز مباحث الأموال العامة ويتبع وزير
الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية وتتبع رئيس الوزراء، والجهاز المركزى
للمحاسبات ويتبع مجلس الشعب، وهيئة الأمن القومى وتتبع رئيس الجمهورية،
مضيفا أنه لابد أن نعطى مزيدا من الصلاحيات للأجهزة الرقابية، ونرفع يد
الدولة عنها، بحيث يكون الباب مفتوحا لها أمام النيابة العامة، ومن ثم يتم
التحقيق الفورى فى أى مخالفات دون أى رقابة.

وعن مطالب المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بزيادة
صلاحيات الجهاز، فقد أكد المقرحى تأييده التام لتلك المطالب، مؤكدا أن
المركزى للمحاسبات من أهم الأجهزة التى كانت تقدم تقارير هامة، ولا يتم
الأخذ بها، بل يتم إلقاؤها فى صناديق الزبالة.